نظّمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جلسة الإفصاح البيئي والاجتماعي ‏لمشروع الناقل الوطني للمياه في العقبة، بحضور مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة الدكتور ‏نضال العوران، ومدير مشروع الناقل الوطني في وزارة المياه والري المهندس صدام خليفات، ‏والرئيس التنفيذي لشركة مشروع الناقل الوطني لويس باسكوال، إلى جانب ممثلي الجهات ‏الرسمية وأصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية، وذلك ضمن متطلبات تقييم الأثر البيئي ‏والاجتماعي للمشروع‎.

وأكد العوران أن مشروع الناقل الوطني يُعد من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تتبناها ‏الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لإيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه وذلك ضمن ‏مستهدفات استراتيجية قطاع المياه (2023–2040) ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تعزيز ‏الأمن المائي وتوفير كميات إضافية من المياه لمختلف مناطق المملكة‎.
وأوضح أن عقد جلسة الإفصاح والتشاور، يُعد خطوة محورية ضمن متطلبات تقييم الأثر البيئي ‏والاجتماعي، لما لهذا المشروع من آثار محتملة على البيئة والصحة والمجتمع، مشيرًا إلى أهمية ‏استعراض الإجراءات المتبعة للتخفيف من هذه الآثار خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، ووضع ‏خطط الإدارة والمراقبة البيئية، وتحديد البدائل بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير ‏الدولية، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة‎.
وشدد العوران على التزام الحكومة، بتنفيذ مشروع الناقل الوطني وفق أعلى المعايير البيئية ‏والاجتماعية، وبأعلى درجات الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية، بما يعزز استدامة ‏المشروع على المدى الطويل‎.
وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا حول آليات التنفيذ والتنوع الحيوي والجوانب البحرية وحماية ‏التراث الثقافي والاجتماعي، وإجراءات السيطرة البيئية، والحاجة إلى دراسات إضافية إضافة ‏إلى الخطوات المزمع تنفيذها بالشراكة مع المجتمعات المحلية لضمان استدامة المشروع وتحقيق ‏أهدافه الوطنية‎.
ويُذكر أن مشروع الناقل الوطني هو مشروع وطني استراتيجي يهدف إلى تحلية مياه البحر ‏الأحمر في العقبة بقدرة تصل إلى نحو 300 مليون متر مكعب سنويًا، ونقلها إلى مختلف ‏محافظات المملكة، عبر منظومة متكاملة تضم محطة تحلية رئيسية في العقبة وخط ناقل وطني ‏ومحطات ضخ وخزانات استراتيجية وأنظمة تشغيل متقدمة، بما يعزز الأمن المائي في الأردن ‏على المدى الطويل