قرأت مقابلة لسعادة النائب محمد المراعية مع موقع اخباري والحق يقال انها أثارت استغرابي حد الدهشة من حيث المحتوى والأهداف والمرامي والغايات فهو يبدأ حديثه باستنكار قيمة راتب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الشهري وهو يعلم أن هذا الراتب هو استحقاق قانوني وفق الأنظمة والتعليمات المالية التي تعمل بها الشركة ثم ينبري النائب المحترم إلى مهاجمة الشركة لعدم اهتمامها بحاجات المجتمع المحلي ومسؤوليتها المجتمعية وهو يعلم انها من اسخى الشركات الوطنية في الإنفاق على حاجات المجتمع المحلي في قطاعات التربية والتعليم والصحة والطرق والانشاءات ولو تأنى قليلا واطلع على حجم ما أنفق من أموال في هذه القطاعات خلال الأعوام الماضية لكان له رأي آخر ربما ان اراد الحقيقة
ما غاب عن منطق النائب المحترم ان شركة الفوسفات هي شركة مساهمة عامة تساهم فيها الدولة الأردنية كما تساهم فيها عدة دول أخرى وأن اي اقتطاع من ارباحها لغايات المجتمع المحلي ودعمه يمر بسلسلة من الإجراءات والموافقات كي يترجم واقعا ملموسا وأن المطلوب ان نقول لها شكرا على ما تقدمه بدلا من كيل الاتهامات جزافا
لا أدر هل يعلم سعادة النائب او لا يعلم الظروف التي مرت بها الشركة قبل عشرة أعوام وكيف انها كانت على مفترق درب خطير حد التفكير بتصفيتها يوم كانت تتراكم خسارتها بشكل متواصل لولا أن قيض لها ان تلاقي ايد أمينة ونوايا صادقة وجهود خرافية انقذتها من تلك المرحلة المؤلمة واوصلتها إلى تحقيق أرباح زادت عن مليار دينار في السنتين الماضيتين وهذا لم يكن ليتحقق لولا تلك الإدارة المنتمية التي يسعى سعادة النائب للاطاحة بها كما قال في مقابلته مع الموقع الإخباري
اعتقد ان من حق النائب ان يثير اي مسألة تتعلق بشأن حكومي تحت قبة البرلمان وقد فعل ذلك في جلسة الثقة لكن ما ليس حقا هو مواصلته ذلك القدح والنقد في وسائل الاعلام لما اثاره تحت القبة واظنه نسي او تناسى ان الشركة ليست حكومية لكنها شركة دولية تساهم فيها دول عدة وأن ما يصدر بحقها من اتهامات باطلة يسيء إلى سمعتها وسمعة إدارتها الوطنية والاقتصاد الوطني أيضا
اخيرا كصحفي ومراقب ومتابع للشأن العام وما يدور احيانا من سجالات تنتابني الحيرة ممن يهاجمون الشركات الناجحة ويتركون الشركات الخاسرة دون أي التفاتة واستغرب أكثر حين يكون ذلك من نائب من المفترض انه مطلع على الحقيقة او من صحفي يعرف أكثر من غيره خبايا الامور ومع ذلك يهاجم بضراوة.
