العقبة

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، وفي إطار دعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات التنظيميَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، الموافقة على جملة حوافز تشجيعيَّة في العقبة، تنسجم مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي

وشملت الحوافز، تقديم تسهيلات لتسجيل الشَّركات، وذلك بإعفائها من رسوم التَّسجيل للشركات لأول مرَّة في سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، البالغة قيمتها 1000 دينار، إلى جانب تخفيض رسوم تسجيل كل نشاط اقتصادي إلى 300 دينار بدلاً من 500 دينار

كما شملت تخفيضاً على بدلات شهادات مزاولة النشاط للمؤسسات غير المسجَّلة بنسبة 25%، مع ترصيد أي مبالغ تم دفعها قبل التخفيض في عام 2026م

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على تقديم حوافز لمعالجة الذِّمم العالقة بين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة والمكلَّفين، وتصويب أوضاع المخيمات السياحيَّة ماليَّاً وتنظيميَّاً في مناطق: وادي رم وقرى الغوص السياحيَّة

وشملت هذه الحوافز إعفاء المخيَّمات السياحيَّة من بدلات الإيجار لعام 2025م؛ شريطة تسديد الذمم السابقة قبل عام 2025م نقداً أو تقسيطها بدفعة أولى بنسبة 25%، ودفع بقية المبلغ على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 24 شهراً، بالإضافة إلى إعفاء المخيمات السياحية بنسبة 100% من الإيجارات ورسوم الترخيص للعامين 2024 و2025م، في حال حصولها على “شهادة المفتاح الأخضر” وهي علامة بيئيَّة دوليَّة مرموقة تُمنح للمنشآت السياحيَّة والفندقيَّة التي تلتزم بمعايير بيئيَّة منضبطة ومستدامة، مثل: توفير الطَّاقة، وتقليل النُّفايات، وإدارة المياه، وتمنحها على المستوى الوطني الجمعيَّة الملكيَّة لحماية البيئة البحريَّة
وسيتم تطبيق هذه الحوافز من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ 31/12/2026م

على صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص قطعتيّ أرض لإنشاء مركز دفاع مدني لخدمة القرى المحيطة والمخيَّمات السِّياحيَّة، ومركز أمني لخدمة قرى وادي رمّ والدِّيسة